ما با توجه به تمامی ابعاد، پادشاهی پارلمانی را بهترین نوع نظام حکومتی برای ایران آینده میدانیم

در حالیکه پادشاهی، سُنتی ریشه‌دار در تاریخ ایران است ولی پادشاه نقشی کاملا نمادین نیز  می‌تواند دارا باشد. در ایران، پادشاه می‌تواند نماد یکپارچگی تیره‌های گوناگون کشور باشد. نماد پادشاهی، این مزیت را دارد که از واگرایی اقوام جلوگیری می‌کند و نیروهای گریز از مرکز را به سمت یکپارچگیِ ملی و تمامیت ارضی کشور و ثبات سوق می‌دهد. این نقشی است که نهاد پادشاهی در نگهداشت یکپارچگی و همبستگی تیره‌های گوناگون در اسپانیا، بریتانیا، هلند، بلژیک، دانمارک، سوئد، نروژ، ژاپن که از مترقی ترین کشورهای جهان بشمار می آیند و استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی  و فردی در آنان جزو برترین ها می باشند را بازی می‌کند.

در کشورهایی چون دانمارک، هلند، سوئد، نروژ که از دید زبانی و قومی‌یکدست هستند، نقش نهاد پادشاهی به عنوان نهاد بیطرف در بازیهای سیاسی، کمک به تشریک مساعی احزاب و گروه‌های سیاسی برای رسیدن به اجماع در راستای منافع کشور می‌باشد. در دانمارک، هلند، بلژیک و سوئد  نماینده‌ای از سوی نهاد شاهی برای تشکیل کابینه ائتلافی با سران احزاب به رایزنی می‌پردازد و در نروژ، در نشست‌های حساس هییت دولت، شخص شاه شرکت می‌کند. اینگونه شخص پادشاه به یکی از پایه‌های نظام دموکراتیک تبدیل می‌شود. 

این نقش را نه ولی فقیه و نه رئیس جمهوری می‌توانند ایفا کنند.

ولی فقیه دارای اختیارات بی‌حد و حصر است که خواستگاه کاملا ایدئولوژیک و مذهبی دارد. جدا از نقش کاملا غیر ملی ولی فقیه، این جایگاه دارای قدرت بی‌مرز و پاسخگویی صفر است.

از سوی دیگر، رئیس جمهوری نیز چون به صورت «موقت» و از سوی نیروهای معین و محدود اجتماعی، بر سرکار می‌آید از ایفای نقش نمادین برای اتحاد و همبستگی اقوام و تیره‌های ایرانی در یک کشور یکپارچه ناتوان است. افزون بر آن، ملاحظات و سیاست بازیهایی که توسط یک حزب برای بر کرسی نشاندن رییس جمهور مورد نظرش در دوره قدرت آن حزب و رییس جمهور برگزیده‌اش در پیش گرفته می‌شود، بیش از آنکه منافع ملی را درنظر بگیرد، مقاصد و اهداف حزبی را لحاظ می‌کند. از نمونه شاخص آن ایالات متحده آمریکا را می توان نام برد.

امروزه در جهان، چهل و چهار کشور به روش پادشاهی وجود دارند که بیشترشان پادشاهی پارلمانی هستند. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، ۷ کشور از ۱۰ کشوری که دارای بهترین شرایط زندگی در دنیا هستند با حکومت پادشاهی پارلمانی اداره می‌شوند. جمهوریت الزاما مترادف با دمکراسی نیست چرا که جمهوری‌های بسیاری در جهان موجودند که از بدترین گونه‌های دیکتاتوری هستند. در خاور میانه و غرب آسیا، جمهوری‌های عراق، سوریه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان به مراتب سیاه‌کارتر و استبدادی تر از پادشاهی‌های غیر پارلمانی اُردن و کویت هستند. در شمال آفریقا، جمهوری‌های تونس و لیبی بسیار تبهکارتر از پادشاهی مراکش بودند. جمهوری‌های برمه و ویتنام در خاور دور در نقض حقوق بشر نامی‌ هستند حال آنکه در همسایگی آنها، تایلندِ پادشاهی وضعیت بدی ندارد. در مقایسه جمهوری‌های موفق با پادشاهی‌های پارلمانی در مناطق توسعه یافته جهان، سیستم‌های پادشاهی در دانمارک، سوئد، هلند و نروژ بهترین نمونه‌های دموکراسی هستند و انگلستان و بلژیکِ پادشاهی به مراتب در رعایت حقوق بشر و شفافیت سیاسی بهتر از جمهوری‌های آمریکا، فرانسه و ایتالیا هستند. ژاپن پادشاهی از تندرستی اقتصادی برخوردار است که جمهوری کُره جنوبی صنعتی شده ولی آلوده به فساد از آن بی‌بهره است. در جنوب اروپا، اسپانیای پادشاهی دمکرات‌تر و پیشرفته‌تر از همسایگانش یعنی پرتغال و یونان جمهوری هستند. 

بنابراین نه تنها ساختار جمهوری معرف حکومت مردم سالار و سیستم پادشاهی نماینده حکومت فردی نیست بلکه در مناطقی که دارای شرایط همانند فرهنگی و جغرافیایی هستند، پادشاهی‌های موفق بهتر از جمهوریهای کامیاب هستند و جمهوریهای خودکامه بسیار بدتر از پادشاهیهای غیر مردم سالار هستند. 

بر خلاف تبلیغات برخی جمهوری‌خواهان که می‌گویند اگر نظام پادشاهی در کشوری برافتاد دیگر برگشتنی نیست، در چند نمونه، بازگشت پادشاهی به کشوری را پس از دوره‌ای جمهوری سراغ داریم. در عصر کنونی، اسپانیا که پس از ژنرال فرانکو شاهد بازگشت خوان کارلوسِ پادشاه و نهادینه شدن دموکراسی بود، نمونه زنده‌ای است. همچنین کامبوج که پس از سال‌ها جنایات خمرهای سرخ در دهه‌های هفتاد و هشتاد، در سال ۱۹۹۳ گواه بازگشت پادشاهی و آرامش بود، مثال مناسب دیگری است. در عصر کُهن‌تر هم در انگلستانِ سده هفدهم، پس از یازده سال جمهوری (که با «کودتای کرامول» آغاز شد)، به سیستم پادشاهی برگشت و یکی از کامیاب‌ترین پادشاهی‌های پارلمانی گیتی گردید. 

اگر درونمایه یک نظام سیاسی دارای خصوصیات دمکراتیک یعنی «پاسخگویی فرمانروایان»، «آزادی رسانه‌های گروهی»، و «استقلال دستگاه قضایی» و ویژگی‌های مدرن یعنی «رعایت مفاد جهانی حقوق بشر» و «سکولاریسم» (جدایی حکومت از هرگونه ایدئولوژی از جمله دین) باشد، شکل آن نظام اهمیت بسیار کمتری را نسبت به درونمایه آن که در بالا گفته شد، دارا خواهد بود.