اکنون: ارزش زن، نیمه قضاوت زن، مردود شهادت زن، مشروط حضور زن، ممنوع اختبار زن، منوط حق انتخاب زن، مشروط

در سرزمینی که 2500 سال پیش زن برابر با مرد بود در سرزمینی که برای نخستین بار در جهان، زن به پادشاهی رسید در سرزمینی که برای نخستین باردر جهان، زن فرمانده نیروی دریایی امپراطوری شد در سرزمینی که زمانی زنان حق رأی داشتند که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان، زنان حق رأی نداشتند در سرزمینی که برابری کامل حقوق زنان و مردان وجود داشت در سرزمینی که زنان دوش بدوش مردان در همه صحنه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شرکت داشتند در سرزمینی که تبعیض جنسیتی جرم محسوب میشد

 

با نگاهی سطحی و گذرا به جامعه ایران درخواهیم یافت که قوانین حاکم بر جامعه که توسط حکومت جمهوری اسلامی برای روان کردن آنان به بهشت تدوین و بر زندگی مردم سایه افکنده، زندگی روزمره آنان را تبدیل به جهنمی ساخته که هیچیک از مردم امیدی به آینده ای بهتر و تلاش برای زندگی راحت تر ندارند.

در این بین قوانین ویژه مربوط به جامعه زنان از پیچیدگی ها و شرایط بسیار بدتری نسبت به مردان برخوردار است که با مروری بر آنها پنداری زنان برده ای بیش در جامعه بحساب نمی آیند. در زیر به اصل مقدمە قانون اساسی در رابطە با زن و باز کردن چند واژە موجود در این متن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

زن در قانون اساسی «در ایجاد بنیادهای اجتماعی، نیروهای انسانی که ‌تا کنون در خدمت استثمار همه‌جانبه‌ خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند… خانواده‌ واحد بنیادین جامعه‌ و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده‌ که ‌زمینه ‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده ‌انسان است، اصل اساسی بوده‌.. و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای، مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد آنچه ‌که‌از محتوای این مقدمه ‌استنباط می‌شود عبارت است از اینکه‌ قانون اساسی ایران شخصیت واقعی زنان و حقوقی انسانی آنان را تنها در چارچوب تشکیل بنیادهای اسلامی، قانونی و مشروع می‌داند و همانطور که‌مشاهده‌می‌شود به‌شیوه‌ای مستقل به‌حقوق زنان نپرداخته‌است، بلکه‌بیشتر بعنوان ابزاری برای رسیدن به‌اهداف خود به‌آن می‌نگرند.

آنجا که ‌از «توافق عقیدتی و آرمانی» سخن می گویند، ناهمخوانی با حقوق بشر بطور کامل خود را نشان می‌دهد. درست است که‌به‌»توافق» میان زن و مرد جهت تشکیل زندگی مشترک اشاره‌می‌شود، اما افزودن واژه‌های «عقیدتی و آرمانی» نشانگر آنستکه تدوین‌کنندگان قانون‌اساسی ایران، توافق آزادانه‌ی میان زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک را قبول ندارند، بلکه‌باید از لحاظ اعتقادی نیز با یکدیگر همخوانی داشته‌باشد و این امر وارد مقوله‌ای می‌شود که‌هیچ حد و مرز مشخصی ندارد، یعنی معلوم نیست مرز «عقیده‌»‌تا کجا را شامل می‌شود و زن و مرد چگونه ‌می‌توانند این توازن‌را ایجاد نمایند، زیرا دیدگاههای «عقیدتی» حاکم در جمهوری اسلامی متفاوت بوده‌و همواره‌تغییر می‌یابند و در همان حال اضافه‌کردن واژه‌ی «آرمانی» محدودیت دیگری است در مقابل اراده‌ی زن و مرد. این واژه‌آنها را در تشکیل زندگی مشترک با محدودیت مواجه‌می‌سازد و احتمالا منظور قانونگذار از «آرمان» همان آرمانهای سیاسی جمهوری اسلامی باشد.

زیرا عملا مشاهده‌می‌کنیم که‌بمنظور تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی، در اکثر دستگاههای دولتی، اداره‌ی «عقیدتی ــ سیاسی» تشکیل شده‌اند و بسیار هم فعال هستند.از طرف دیگردر همین مقدمه‌ی کوتاه‌قانون‌اساسی ایران که‌به‌تشکیل زندگی مشترک میان زن و مرد اشاره‌می‌کند، از زن و مرد ایرانی می‌خواهد تا به‌مبانی ایدئولوژی دینی‌ای که‌جمهوری اسلامی بر اساس آن پی‌ریزی شده‌است، خدمت کنند. چرا که‌قانونگذار اوج رشد و شکوفایی را شایسته‌آن ‌گروه از مؤمنین مسلمان می‌داند که‌از قابلیت دارا بودن صفت مکتبی برخوردار باشند‌.زیرا انسان مکتبی‌، بدون درنظر داشتن جنسیت به‌هر ‌زن و مرد مسلمان در ایران اطلاق می‌شود که‌بدون چون‌وچرا خود را با خواسته‌های سیاسی جمهوری اسلامی منطبق سازد‌. به‌همین دلیل می‌توان گفت که‌قانون‌اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژی را برسمیت شناخته‌و زندگی افراد را در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی‌، محدود ساخته‌است‌. اینجاست که ‌مشاهده ‌می‌کنیم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی‌به‌چه‌شیوه‌ای قانونی شده‌است‌، زیرا این مقدمه‌بر تدوین کل قوانین دیگر که‌به‌حقوق زن یا بطور‌کلی حقوق افراد مربوط می‌شود‌، تاثیر مستقیمی دارد.در ماده‌ی 14 اصل سوم قانون اساسی بدین شیوه‌از برابری حقوق زن و مرد سخن به‌‌میان می‌آید«تامین حقوق همه‌‌جانبه‌افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه‌برای همه‌و تساوی عمومی در برابر قانون.»تساوی عمومی در برابر قانون بدین مفهوم‌است که گویا زن و مرد در قوانین ایران از حقوق برابر برخوردارند‌، اما واقعیت چیز دیگری‌است‌.

زیرا با نگاهی به‌قوانین مدون ایران درمی‌یابیم که‌این قوانین مملو از نابرابری هستند‌. به‌همین دلیل می‌توان منظور و هدف قانونگذار را به‌شیوه‌ی دیگری تفسیرکنیم‌. هنگامیکه‌خود قانون حاوی برابری و یکسانی میان افراد از هر جنسیتی که‌باشند‌، نیست‌، نمی‌توان برابری‌ای که‌قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون قید کرده‌است را امتیاز بشمارآوریم‌. بعبارتی دیگر ماده‌ی 14 از اصل سوم قانون اساسی از برابری در دادخواهی و نه‌برابری در دادرسی سخن می‌گوید‌. زیرا قوانین دیگر نظیر قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به‌شیوه‌‌ی دیگری از دادرسی و تساوی حقوق سخن می‌گویند‌.

قانون ازدواج در کتاب قوانین مدنی ایران شرط ازدواج دختر بااجازە پدر ممکن است ،یعنی اگرپدر راضی بە ازدواج نباشد می تواند رضایت ندهد و دختر روانە دادگاە شود،اما از طرف دیگر اگر پدر ارادە کند می توانددختر١٣سالە راوادار بە ازدواج کند و بر اساس همین قانون آمار ازدواج دختران خردسال تبدیل بە یک بحران شدە است .

مادە١٠۴٣ قانون مدنی«نکاح دختر باکرە اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازە پدر یاجد پدری اوست»
قانون بعد از ازدواج حق ادامە تحـصیل برای زن بە محض ازدواج در اختیارشوهر قرار می گیرد.مادە١٣٣ «زوج می تواند زوجە را از هر عمل غیر ضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات داردمنع نماید ، مانند خروج از خانە ،ادامە تحصیل ،حق کار کردن ، حق شاغل شدن و مرد میتواند زن را از کار کردن و بیرون رفتن از خانە منع کند ،اگر زنی در شهر دیگری شاغل باشد مرد می تواند با مراجعە بە دادگاە و اعلام اینکە همسرم تمکین نمیکند اجازە ازدواج مجدد بگیرد.
و زنی کە بدونە اجازە مرد بە هر دلیلی از حریم خانە بیرون می رود (ناشزە)محسوب می شودو بنابراین حق دریافت نفقە را از دست می دهد.

مادە ١١٠٨ قانون مدنی «تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجە است »

حق سفر مادە ١٨ قانون گزرنامە «زنان مجرد بالای ١٨ سال برای خروج از کشور باید ازن ولی را داشتە باشند»

حق گرفتن گذرنامە و سفر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صدور گذرنامە جداگانە و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ١٨ سال منوط بە موافقت شوهر ،ولی یا قیم ایشان میباشد.

حق طلاق بر اساس قوانین موجود در ایران مردان راحتتر می توانند همسرانشان را طلاق بدهند و اگر طلاق از سوی زن مطرح شود باید حتما لیست عریض و طویلی کە ثابت کندهمسرش کفایت لازم را برای زندگی مشترک ندارد تهیە شود.مادە ١١٣٣قانون مدنی «مرد را مختار ساختە کە هر گاە بخواهد زن خود را طلاق دهد

حق تابعیت طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مادر ایرانی هرگز بە فرزندشمنتقل نمی شود. پس اگرزنی ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواجکند نمی تواند برای فرزندش شناسنامە بگیرد.

بند ٢ مادە ٩٧۶قانون مدنی «کسانی کە پدر آنها ایرانی است اعم از اینکە در ایران یاخارج متولد شدە باشند ایرانی محسوب میشوند»

حق سرپرستی کودک بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر می تواند از کودکش نگهداری کند یعنی حضانت او راعهدە دار باشدولی بە هیچ وجە حق سرپرستی کودک را ندارد حتی در صورت فوت پدر یا اینکە پدر در محل زندگی کودک نباشد باز هم حق سرپرستی بە مادر تعلق نمی گیرد بلکە بە پدر شوهریا ولی تعلق می گیرد (ولی)ولایت بە معنای قدرت واختیاری است کە قانون برای ادارە امور کودک بە پدر و جد پدری میدهد.

حق حضانت کودک بعد از طلاق اگر فرزند زیر ٧سال باشدمادر حق نگهداری او را دارد اما اگر در همین دورە ازدواج مجدد کند حق حضانت کودک زیر ٧ سال ازمادر سلب می سود.مادە ١۶٩ قانون اصلاحی مصوب ١٣٨٢«حضانت فرزند بالای ٨ سال با پدر او است»

قوانین چند همسریبر اساس قانون مرد می تواند چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغە ای داستە باشد .چند زنی و چند همسری اگر چە رایج نیست ولی در بسیاری مواقع مردان می توانند بە صورت پنهان و دوراز چشم همسر اول ازدواج مجدد کنند ،ولی اگر زنی دور از چشم همسر با مرد دیگری رابطە داشتە باشد مفسد فی الارض محسوب می شود و حکمش سنگساراست کە تازگیها سنگسار جای خود را بە اعدام دادە است .

مادە ١٠٧۵ قانون مدنی«ازدواج موقت در قوانین ایران بەرسمیت شناختە شدە است » سورە نساءآیە ٣ پس آن کس کە زنان را بە نکاح در آورید کە شما را نیکو و مناسب با عدالت استدو یا سە یا چهار واگر بترسید چون زنان متعدد بگیرید،راە عدالت نپیمودەاید و بە آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کردە و یا چنانچە کنیزی دارید بە آن اکتفا کنید کە این نزدیکتر است بە عدالت و ترک ستمکاری .بر اساس این آیە استنباط شدە کە ازدواج مجدد حق شرعی و قانونی است و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند. حق شهادت در دادگاە شهادت زن نصف مرد محسوب می شود یعنی دو تا زن باید شهادت بدهند تا نظر آنها اندازە یک مرد بە تـائید قاضی برسد.

حق قضاوت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هیچ زنی در ایران نمی تواند قاضی شود یعنی حتی اگر تحصیلات آکادمیک قضایی داشتە باشد ،فقط می تواند نقش یک مشاوررا برای یک قاضی مرد ایفا کند.

حق دیە دیە زن نصف مرد است ،این در حالی است کە اگر یک بیضە مرد صدمە ببیند دیە آن برابر با کل دیە یک زن در نظر گرفتە شدە است ،حال اگر زنی تصادف کند و حاملە باشد ،دیە و خسارتی کە مادر دریافت می کند نصف اون جنین پسری است کە توی شکم مادر بودە و هنوز بە دنیا نیامدە است .

حکم قصاصمادەی ٢۵٨ قانون مجازات اسلامی در خصوص شخصی کە زنی را بە قتل رساندە است

حق ارث قوانین مدنی :اگر پدر و مادری چشم بر جهان ببندند اموال آنها نمی تواند بە صورت مساوی بین فرزندان تقسیم شود:
،دختر نصف پسر در خانوادە ارث می برد.اگر زن یا شوهری هم از دنیا برود باز هم بە صورت برابر از اموال هم ارث نمی برند اینها حقوق مدنی -جزایی کشور است کە حقوق زنان را بە طور کامل نقض می کندولی در عوض بە زن مهریە تعلق می گیرد و خیلیها فکر می کنند مهریە جبران لیست عریض وطویل حقوق از دسترفتەزن محسوب می شود ، یعنی این همە آزادی بە قیمت ند سکە طلا: آیا مردان حاضرند تک تک این حقوق را ازدست بدهند در عوض مهریە.

ماده‌ی ٩۴٩از قانون مدنی«در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به‌‌غیراز زوج یا زوجه‌‌، شوهر تمام ترکه‌زن متوفات خود را می‌برد‌، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ی ترکه‌ی شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده‌ی ٨۶۶خواهد بود.

مادە ٨۶۶«در صورت نبودن وارث‌، امر ترکه‌ی متوفی راجع به‌حاکم است» موارد ذکر شده‌نمونه‌ای از دهها مورد دیگر است که‌نشاندهندەی این واقعیت هستند که‌قوانین جمهوری اسلامی تا چه‌اندازه‌با موازین حقوق بشر و بویژه‌حقوق زنان مغایرت دارند‌. در این قوانین زنان نه‌تنها یک انسان مستقل نیستند، بلکه‌تحت کنترل و مراقبت مردان و دولت قرار دارند‌.

به‌همین دلیل این قوانین نمی‌توانند معرف قوانینی که‌متضمن برابری و عدالت در همه‌ی جوانب زندگی هستند،‌باشند.تازە در کنار همە این قوانین لیست شدە در قوانین مدنی و جزایی حقوق دیگری هم از زنان در جامعە نقض می شود مثل حق انتخاب پوشش ،کە دختران از سنین ٧ سالگی باید حجاب اجباری را بپذیرند ، حق ورود بە استادیوم های ورزشی کە درهای آن بە روی زنان بستە است ، حقوق کارمندان زن کە همیشە کمتر از حقوق مردان است با وجود اینکە در یک حرفە فعالیت می کنند .

و محدودیت های ناشی از نگاه اسلامی به زن:

به عنوان چند نمونه می توان به تحقیر نخست وزیر بریتانیا توسط وزیر خارجه‌ جمهوری اسلامی به خاطر زن بودن یا مسخره کردن برابری جنسیتی توسط شناخته شده ترین کمدین جمهوری اسلامی اشاره کرد. ظریف پس از انتقاد ترزا می از سیاست مداخله جویانه‌ی جمهوری اسلامی در منطقه می گوید: " یک خانمی را می‌آورند به منطقه تا به آنها بگوید که ما امنیت شما را تأمین می‌کنیم." (خبرگزاری تلویزین دولتی، ۲۱ آذر ۱۳۹۵)

مهران مدیری در برنامه دورهمی با تمسخر مردانی که حق طلاق به همسرشان می‌دهند آنها را "جوگیر" می نامد. او در این برنامه از تماشاگران حاضر در صحنه می پرسد آیا زنی در آن جمع حق طلاق دارد و تنها یک نفر پاسخ مثبت می دهد. این زن به همراه شوهرش برای پاسخ به سوال‌های بیشتر به روی صحنه دعوت می‌شود. مدیری بعد از فهمیدن اینکه حق طلاق خواسته مادر این زن بوده برای شوهر او اظهار "دلسوزی" می‌کند. (بی بی سی فارسی، ۲۳ آذر ۱۳۹۵)

در زمینه‌ خشونت خانگی یک طرف معتقد است که مرد (پدر، برادر، پدربزرگ، شوهر) بر زن یا دختر تسلط دارد و تنبیه بدنی آنان نه مشکل حقوقی و نه مشکل اخلاقی- دینی دارد و طرف دیگر هم معتقد است که این اعمال علیه حقوق بشر و برابری زنان و مردان است. انبوهی از قوانین زن ستیز و مبتنی بر شهروند درجه دوم بودن زنان در ایران تصویب و اعمال می شوند.

اما برخی از اعمال هستند که ظاهرا خلاف قانون و علیه حقوق و برابری زنان نیستند یا جامعه بدان‌ها حساسیت کمتری دارد اما مقیاس آنها در نقض حقوق زنان گسترده و عظیم است حتی اگر افراد بدان توجه نکنند اما در واقع چنین هستند. ذیلا به پنج مورد اشاره می کنم.

خواندن آهنگ‌های خوانندگان زن

چند تن از خوانندگان مرد ایرانی بر سر سفره‌ خوانندگان زن ایرانی نشسته و مدام آثار آنها را اجرا می کنند تا یاد آنها فراموش شود. نتیجه این کار برای آن دسته از مخاطبان این آهنگ ها که فقط به رادیو و تلویزیون دولتی گوش می دهند آن است که تصور کنند این آثار اصالتا به این افراد تعلق داشته است. مشخص نیست هدف آنها دقیقا چه بوده اما نتیجه‌ کار آنها فراموشی یاد خوانندگانی مثل دلکش، مرضیه، حمیرا، مهستی، و هایده برای نسلی از ایرانیان وفادار به رادیو و تلویزیون دولتی است. حکومت می خواهد خاطره‌ قومی خوانندگان محبوب زن را از میان ببرد.

اجبار حجاب به دست هنرمندان و ورزشکاران

گروه موسیقی "چارتار" از هوادارانش در خارج از ایران استفاده از حجاب را به عنوان پیش‌شرط عکس یادگاری تعیین کرده و اعمال این روش را به محدودیت و تعهدهای قانونی نسبت داده است. حتی اگر این امر قانونی نباشد مشخص است که تعهدی از آنها برای کارهایشان گرفته شده است. این تعهد گیری بدین معناست که حکومت در پی اعمال حجاب اجباری در خارج از کشور نیز هست و هرجا زورش برسد آن را پیگیری می کند. از نگاه اسلامگرایان کافی نیست که حقوق زنان در داخل نقض شود بلکه در خارج کشور نیز باید نقض شود.

بیشتر بخوانید:

• حضور زنان در استادیوم ها: مطالبه‌ای بی پاسخ
• ایران و سوریه؛ واکنش‌ها به ماندن زنان ایرانی پشت در آزادی
• ۲۲ روایت از 'دختران خیابان انقلاب'؛ ادامه یک کشمکش چهل ساله
• دختران 'خیابان انقلاب'، نماد 'انقلاب زنانه' در ایران
• زنان و سالی که گذشت؛ بر بلندای اعتراض

به نظر می آید از ورزشکاران نیز تعهد گرفته شده که اگر می خواهند با زنان عکس سلفی بگیرند باید خانم‌ها با حجاب کامل باشند. مهدی رحمتی بعد از این که با زنی بی حجاب در خارج از کشور عکس گرفت از سه بازی محروم شد. او اکنون با زنان عکس می گیرد اما اول بدان‌ها تذکر می دهد که حجابشان را درست کنند. (الف، ۱۶ دی ۱۳۹۵) حکومت با استفاده از ابزار تنبیه شهروندان معمولی را بدون خواست خود مجبور به دخالت در زندگی دیگران می کند. بدین طریق تک تک شهروندان به اعضای شبکه‌ نقض حقوق زنان وارد می شوند.

موضوع اجبار حجاب به دست افراد دامنه‌اش به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیئت داوران جشنواره‌ فیلم فجر نیز بسط یافته است.

ممنوعیت ورود زنان به برخی از مکان‌های عمومی

در ایران "ورود بانوان به قهوه‌خانه‌های معمولی غیرقانونی است و تنها آقایان اجازه رفت و آمد در این اماکن را دارند... در مورد قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی نیز ارائه سرویس قلیان به بانوان غیرمجاز است." ( رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی، ایسنا ۲۷ شهریور ۱۳۹۵) این ممنوعیت به عرف نسبت داده می شود در حالی که در ایران عرف‌های چندگانه وجود دارد: حکومت برای خود عرفی خاص خلق کرده است و اقشار مختلف مردم نیز عرف‌های خود را دارند. اگر در قهوه خانه‌ها مردان کارهای خلاف انجام می دهند نحوه برخورد با این مکان‌ها جلوگیری از خلاف است و نه محروم کردن زنان با توجیه محافظت از آنها. همین استدلال را در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز می توان ارائه کرد.

بیکار کردن زنان

در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصلدی زنان از حدود ۱۷ درصد به حدود ۱۳ درصد رسید. در این دوره علیرغم افزایش حدود ۱۰ میلیون نفری جمعیت (نیمی زن) تعداد زنان شاغل از حدود ۴ میلیون به حدود ۳.۶ میلیون رسید. (مهر ۱۴ تیر ۱۳۹۶) این مورد از مواردی که است که در جامعه کمتر دیده می شود اما حکومت با تلاشی خستگی ناپذیر تلاش‌های زنان برای کسب فرصت را خنثی می کند. میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۲ درصد بود و زنان در طی یک ربع قرن علی رغم خواست حکومت و با حضور جدی در مراکز عالی آموزشی توانستند این نرخ را به ۱۷ درصد برسانند.

اما دولت احمدی نژاد با برنامه ریزی و سیاستهایی خاص آن را کاهش داد. حکومت پایین آوردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال کار را به آنان به عنوان امتیاز می فروشد اما این اقدام برای کاهش کاهش سهم زنان در محیط‌های عمومی و اشتغال بوده است.

معرفی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی

به خاطر همین نگرش است که به طلاق حکومت نگاهی منفی دارد. در سال ۱۳۹۶ از هر ۱۰۰ ازدواج ۲٩ ازدواج در کشور به طلاق ختم می‌شد یعنی از هر چهار ازدواج بیش یکی به طلاق ختم می شود. این رقم یک دهه قبل ۱۰ به یک بود و اندکی پیش از ان ۱۲ به یک. این مسئله در استان‌هایی مثل تهران، البرز، گیلان و قم به سه به یک می‌رسد. طلاق گرفتن زنان هیچ حقی را از هیچ فردی نقض نمی کند در حالی که اعمال هر روزه‌ حکومت ناقض حقوق مردم و مبتنی بر خشونت است اما آسیب اجتماعی اعلام نشده است.

ضرب و جرح آسیب اجتماعی است وقتی در سال ۵۴۷ هزار و ۲۱ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند ( ۳۷۵ هزار و ۶۴۴ نفر مرد و ۱۷۱ هزار و ۳۷۷ نفر زن، ۱۳۹۵، میزان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) اما جدا شدن دو فرد آسیب اجتماعی نیست. مهم این است که طلاق چگونه انجام شود. طلاق می تواند به برخی آسیب‌های اجتماعی منجر شود. هدف حکومت از اعلام طلاق به عنوان آسیب اجتماعی تابو کردن این پدید و وارد آوردن فشار به زنان برای ماندن در ازدواچ علی رغم خشونت خانگی، اعتیاد شوهر و عدم انجام وظایف مرد در یک نظام مرد سالار است.