تاملی بر آنچه می‌توان کودتای محمد مصدق دانست                                                                                                  

برخی تحلیلگران ایرانی برای اتفاق‌های ۲۸ مرداد از تعبیر «ضدکودتا» علیه کودتای محمد مصدق استفاده می‌کنند و به نظر می‌رسد این عبارت به واقعیت وفاداری بسیار بیشتری دارد

علیرضا کیانی

یک شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ اوت ۲۰۲۳ ۱۱:۱۵

سرسخن

روایت غالب تاریخ‌نویسی در ایران تلاش کرده است عزل محمد مصدق از سوی محمدرضاشاه پهلوی در مرداد ۱۳۳۲ را «کودتا» نشان دهد، اما داده‌های سیاسی، حقوقی و تاریخی این ادعا را رد می‌کنند و نشان می‌دهند که پادشاه با توجه به اختیاراتی که قانون مشروطه‌ ایران و سنت مشروطیت ایران در اختیارش گذاشته بود، در نبود مجلس شورای ملی، از حق و اختیار لازم و قانونی‌اش برای عزل محمد مصدق از نخست‌وزیری و نصب فضل‌الله زاهدی برخوردار بود. 

[[نبود يا بود مجلس فرق نمیکرد؛ عز و نصب وزرا طبق قانون اساسی مشروطه و متمم آن با شاه است. اين ماده به مجلس اشاره ندارد. ح-ک]]

به استناد همان داده‌ها، می‌توان این سخن را صرفا در مقام یک ردیه باقی نگذاشت و این ادعا را به میان آورد که احتمالا بتوان از کودتای دکتر محمد مصدق علیه دولت فضل‌الله زاهدی و ارکان پادشاهی مشروطه سخن گفت؛ کودتایی که البته به دلیل خیزش «خودجوش» ملی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ناکام ماند. در این راستا، به‌کوتاهی، به نکاتی اشاره خواهد شد.

[[مصدق عليه دولت فضل الله زاهدی کودتا نکرد، با همدستی حزب توده وپان ايرانيست ها عليه نظام حاکم و عليه مشروطه وعلیه شاه کودتا کرد. هنوز فضل الله زاهدی نخست وزير نبود و تا شب 26 يا 27 امرداد از ترس جانش در جایی پنان بود. زيرا مصدق قصد جان اورا کرده بود. مصدق فرستاده های شاه را دستگير و زندانی کرد. ح-ک]]

۱ــ متمم قانون اساسی؛ نگاهی به اختیارات اجرایی پادشاه

نگارنده لازم می‌داند در آغاز این نکته را یادآوری کند که در قانون اساسی مشروطه ایران، پادشاه رئیس قوه مجریه نیز هست. این البته احتمالا ایراد قانون اساسی مشروطه است که تفکیک بین State و Government را تصریح و روشن نمی‌کند. ایرادی که البته قابل درک است؛ چون این قانون در سال ۱۲۸۵ تدوین شد و طبعا مشروطه‌خواهان نمی‌توانستند لیبرال دموکراسی امروزین پادشاهی بریتانیا را خلق کنند.

بر اساس محدودیت‌های قابل‌درک، بخش قابل‌توجهی از اختیارات اجرایی پادشاه در قانون مشروطه ایران محفوظ مانده بود. در پادشاهی‌های مشروطه‌ دنیا، پادشاه Head of State است و نخست‌وزیر در جایگاه رئیس قوه مجریه یا همان Head of Government فعالیت می‌کند و این تفکیک روشن است. اما در قانون اساسی مشروطه‌ ایران، قانون به ریاست توامان پادشاه بر State و نیز قوه مجریه یا همان Government تصریح کرده است. در اصل ۲۷ این قانون، در بخش «قوای مملکت» زمانی که قانون‌گذار قوه اجرایی را تعریف می‌کند، قوه اجرایی مخصوص پادشاه دانسته شده و آمده است: «قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و ماموران دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود، به ترتیبی که قانون معین می‌کند.»

[[البته متن قانون دقيقا تنها اين نيست ولی مفهوم کلی در بند سوم اصل 27 همين است متن قانون بايستی دقيق خوانده شود. ح-ک]]

در واقع در آن مقطع از تاریخ، قانون، بیش از آنکه قدرت شاه را دموکراتیک کند، تلاش کرد قدرت او را قانونمند کند. اساسا معنای دقیق Constitutional که از واژه‌ Constitute می‌آید و در ایران به «مشروطیت» ترجمه شده است، به معنای قانونمند کردن قدرت و نهاد حامل قدرت است. این قانونمند کردن قطعا پیش‌درآمد لازم بر دموکراتیک‌سازی قدرت است، اما خود لزوما معادل دموکراسی نیست. مشروطیت اعم از دموکراسی است و دموکراسی از مراحل پایانی مشروطیت است.

[[معلوم نيست نويسنده «دموکراسی» را چگونه معنی میکند اما مشروطيت ايران در دوران پهلوی بصورت سکولار و دموکراتيک يعنی با حاکميت دولت و مجلس که از انتخاب ماموران در پارلمان يا مجلس باشد سرچشمه میگيرد. همينکه اداره کشور تابع شرط و شروطی مندرج در قانون اساسی مشروطه بوده خود ريشه وبنياد دموکراسی است. ح-ک]]

بر این اساس، اصرار محمد مصدق و حامیانش که شاه باید سلطنت می‌کرد نه حکومت (به عبارت دیگر باید نقش of State Head بازی می‌کرد نه Head of government)، اگرچه می‌تواند در بحثی مستقل موردعنایت باشد، نمی‌تواند چندان مبتنی بر قانون مشروطه‌ واقعا موجود ایران باشد. چه آنکه در «نص» قانون مشروطه ایران، به هر علت قابل‌درکی، تفکیک روشنی میان پادشاهی و حکمرانی وجود نداشت و جایگاه مشخص و روشن حقوقی برای نخست‌وزیر تعریف نشده بود و صرفا این «رویه‌» مشروطیت ایران بود که این سنت را جا انداخت که مجلس شورای ملی برای نخست‌وزیری فردی مشخص ابراز تمایل کند و سپس پادشاه برای آن شخص حکم نخست‌وزیری صادر کند.

و باز طبق سنت جاافتاده مشروطیت ایران، در دوره فترت و نبود مجلس شورای ملی نیز شاه خود می‌توانست نخست‌وزیران را نصب و عزل کند؛ سنتی که از دوره پادشاهی احمدشاه در ایران جا افتاده بود. چنانکه در فاصله میان تعطیلی مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم، احمدشاه شخصا برای ۱۲ تن، ۱۴ بار حکم نخست‌وزیری صادر کرد.

[[نياز به تعطيلی مجلس نبود؛ شاه حق عز و نصب وزرا را دارد کوتاه و مطلق وبدون شرح وبست. قانون در متن اصلی از سال 1906 موجود بود و به دوره احمد شاه يا دوران پهلوی هم خلاصه نمیشد. روزی که در 19 امرداد محمد مصدق خودش با نادانی با رفراندم غيرقانونی مجلس را منحل کرد ديگر نخست وزير به حساب نمیآمد.ح-ک]]

۲ــ دوران فترت و حق پادشاه برای نصب و عزل نخست‌وزیران

برای پیشبرد سخن و تخصیص بحث به مورد محمد مصدق، می‌توان به نکته واپسین در بخش بالا اشاره کرد. اینکه شاه طبق سنت مشروطیت ایران در دوران فترت و نبود پارلمان از حق نصب و عزل نخست‌وزیران برخوردار بود، نکته‌ای بود که از قضا محمد مصدق هم به آن اشراف داشت. در اثبات اشراف محمد مصدق به این اختیار پادشاه می‌توان دو واقعه تاریخی را یادآور شد:

[[نويسنده میخواهد بر بنياد قانون اساسی سخن بگويد اما متن اصل قانون را فراموش میکند قانون میگويد: «اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.» در اين اصل به تعطيل يا برسرکار بودن مجلس اشاره نشده. اين حق مسلم پادشاه بود. زمانی که دکتر اقبال، علا، اسد الله علم يا هويدا را تغيير دادند مجلس دوران فترت را نمیگذراند. در دوران قاجار هم همين بود. قانون بود. ح-ک]]

یکم‌ــ زمانی که محمد مصدق به همراه یارانش در مهر ۱۳۲۸ در اعتراض به کیفیت انتخابات مجلس شانزدهم‌ــ که تحت نظارت دولت محمد ساعد برگزار شدــ در دربار متحصن شد، به پادشاه نامه نوشت و به او پیشنهاد کرد نخست‌وزیر را عزل و نخست‌وزیر دیگری منصوب کند. محمد مصدق در این نامه به شاه یادآوری کرد که او در دوره فترت و نبود مجلس شورای ملی، حق نصب و عزل نخست‌وزیران را دارد.

دوم‌ــ یاران حلقه نخست مصدق بارها در باب رفراندم انحلال مجلس شورای ملی هفدهم با او مخالفت می‌کردند و چنین اقدامی را نه‌تنها غیرقانونی می‌دانستند، بلکه انحلال مجلس و نبود پارلمان را باز کردن دست پادشاه برای برکناری نخست‌وزیر می‌دانستند.علی شایگان، غلامحسین صدیقی و کریم سنجابی از جمله افرادی بودند که این هشدار را به مصدق دادند.

به عنوان نمونه، در مصاحبه کریم سنجابی با تاریخ شفاهی هاروارد، می‌بینیم که سنجابی به محمد مصدق می‌گوید در صورت انحلال مجلس، یا شاه شما را عزل می‌کند یا علیه شما کودتا می‌شود. دقت در این نکته لازم است که کریم سنجابی به مصدق نمی‌گوید شاه علیه شما کودتا می‌کند؛ بلکه در دو احتمالی که مطرح می‌کند، تصریح می‌کند که در صورت نبود مجلس، یا شاه طبق سنت مشروطیت شما را عزل می‌کند یا وفاداران شاه در ارتش علیه شما کودتا می‌کنند. مصدق هم در پاسخ به احتمال نخست نمی‌گوید شاه «نمی‌تواند» او را عزل کند، بلکه می‌گوید شاه «جرات نمی‌کند» او را عزل کند و در پاسخ به احتمال دوم نیز می‌گوید: «حکومت دست خود ما است و ما علیه کودتا اقدام می‌کنیم.»  

[[گفته سنجابی که کودتا میشود هم از زاويه قانون و مفهوم وبنياد کودتا نادرست است. ارتش يا مردم که عليه يک نخست وزير که آنهم خودش را بی اعتبار کرده بود کودتا نمیکند؛ نيازی به کودتا نبود. مصدق يک نخست وزير مغضوب مردم و مغضوب شاه شده بود و کشور را در خطر افتادن به حلقوم کومونيسم قرار داده بود میبايست برود. او خيانت کرده بود. مخالف قانون اساسی رفتار کرده بود. نياز به کودتا نبود. ح-ک]]

۳ــ کودتای محمد مصدق علیه پادشاهی مشروطه

با توجه به نکات بالا می‌توان گفت شاه در نبود مجلس شورای ملی، از حق نصب و عزل نخست‌وزیر برخوردار بود. [[نويسنده به چه دليل خلاف قانون اساسی مرتب دوران فترت را مطرح میکند؟؟ ح-ک]] انحلال مجلس شورای ملی هفدهم نیز این فرصت را برای محمدرضاشاه فراهم آورد تا بتواند محمد مصدق را عزل کند. همچنین در بالا تصریح شد که هم شخص محمد مصدق و هم یاران او به این حق شاه اشراف داشتند.

[[قانون بود صراحت داشت نيازی به تعطيل بودن مجلس نبود. چه اصراری به اين مورد هست؟؟ ح-ک]]

بر این اساس، سرپیچی محمد مصدق از فرمان عزلش در شب ۲۵ مرداد و بازداشت حامل پیام عزل‌ــ نعمت‌الله نصیری‌ــ و اقدام‌های دیگر مانند 

• مهروموم کردن کاخ‌های سلطنتی، 
• خلع‌سلاح گارد شاهنشاهی،
• حذف نام پادشاه از دعای صبح و شب در پادگان‌ها،
• دستور بازداشت فضل‌الله زاهدی، نخست‌وزیر منصوب پادشاه،
• تعیین جایزه ۱۰ هزار تومانی برای دستگیری فضل‌الله زاهدی،
• دستور به پایین کشیدن مجسمه‌های رضاشاه و محمدرضاشاه،
• دستور به حذف سرود شاهنشاهی از رادیو،
• اقدام برای تشکیل شورای سلطنت،
• طرح مکرر تغییر رژیم و تشکیل جمهوری از سوی اعضای دولت مصدق،
• و دستور به سفرای ایران در کشورهای خارجی برای تماس نگرفتن با پادشاه و ملکه

که همه در فاصله بین ۲۵ تا ۲۸ مرداد به وسیله محمد مصدق و دولت و نیروهای او انجام شدند، آشکارا مختصات یک کودتا علیه دولت فضل‌الله زاهدی و ارکان پادشاهی مشروطه ایران را نمایان می‌کنند.

[[نويسنده دولت فضل الله زاهدی را بار ديگر مطرح میکند ولی تا محمد مصدق برعليه مشروطيه و تمامی قانون اساسی کودتا میکند؛ عليه پادشاه وسيستم جاری کودتا میکند. زمانی که نصيری وافسران اوبازداشت میشوند هنوز فضل الله زاهدی در مجلس تاييد نخست وزيری نگرفته است. در بند بعد هم اين اشتباه را دارد. ح-ک]]

کودتا نیازمند کاربست نیروهای نظامی برای پیشبرد تغییر در لایه‌های بالایی قدرت و نیز ناگهانی و سریع بودن این تغییرات است که طبعا بار سنگینی از خشونت را نیز به همراه می‌آورد. اقدام‌هایی که مصدق و یارانش در این سه روز انجام دادند، این مختصات را داشت؛ یعنی هم از نیروی نظامی برای مقابله با دولت مشروع و منصوب پادشاه‌ــ دولت فضل‌الله زاهدی‌ــ استفاده شد و هم تغییراتی سریع و ناگهانی اعمال کرد.

البته کودتای محمد مصدق در پی خیزش ۲۸ مرداد ناکام ماند؛ خیزشی که لویی هندرسون، سفیر آمریکا در ایران، در گزارشی که ۲۹ مرداد به واشنگتن فرستاد، آن را «غیر مترقبه» خواند و جان فاستر دالس در جلسه شورای عالی امنیت ملی آمریکا در پنجم شهریور ۱۳۳۲ آن را «خودجوش» نامید.

برخی تحلیلگران ایرانی برای اتفاق‌های ۲۸ مرداد از تعبیر «ضدکودتا» علیه کودتای محمد مصدق استفاده می‌کنند و به نظر می‌رسد این عبارت به واقعیت وفاداری بسیار بیشتری دارد.

========

پوتکين آذرمهر هم که در گذشته مخالف نظام پادشاهی بوده يکی دوسال پيش اين ويدئو را پر کرده است

https://www.youtube.com/watch?v=OO-u9XfZdHw

-------------------  

اين گفتگوی آقای شهرام همايون با آقای احمد فراستی از کارمندان پيشين ساواک بسيار جالب است. البت آقای فراستی مقيم آلمان بوده است و اين گفتگو گويا در استوديو کانال يک انجام میشود. گويا آقای فراستی به آمريکا رفته يا سفری توريستی داشته است. البته در گذشته آقای فراستی در همراهی با 32 تن ديگر در يک نامه فحاشی به شاهزاده رضا پهلوی هم شرکت کرده که گويا از اشتباه های ايشان بوده باشد.

https://www.youtube.com/watch?v=FF4K6BomUnw

خوب گوش کنيد.